خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

گفت و گوی آیت الله هادوی با مجله عصر اندیشه/حوزه علمیه اساسا نمی تواند سکولار باشد

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 ساعت 13:18
منتشرشده در اخبار

حضرت آیت الله هادوی تهرانی در گفت و گو با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه که به مناسبت چهل سالگی انقلاب برگزار شد، به عدم سکولار بودن حوزه و به جهاشمول بودن زمان ما اشاره کردند که متن گفت گو ذیلا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:

 

در دوران کنونی این پرسش در ذهن برخی از آحاد جامعه شکل گرفته است که مبتنی بر تجربه چهل‌ساله جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر فقه حکومتی، آیا اصولاً فقه اسلامی توانایی اداره جامعه را دارد یا خیر؟ پاسخ شما به این پرسش چیست؟

در پاسخ به سؤال شما باید به این نکته توجه کنیم که دیدگاه و تلقی ما راجع به دین چیست؟ اگر دین را همان‌طور که در برخی از آیین‌ها مانند مسیحیت می‌بینیم، به رابطه‌ای با یک مبدأ الهی تفسیر نموده و این رابطه را خیلی مبهم یا با تعیّن بیشتر تلقی کنیم، در این صورت می‌توان گفت دین ارتباطی به زندگی مادی و اجتماعی انسان ندارد و فقط به تعریف ارتباط انسان با خداوند متعال در فضاهای خاص می‌پردازد. اما در بین مسلمانان اعم از مسلمانان صدر اسلام تا نزدیک دوران معاصر کسی شک و شبهه‌ای نداشته است که اسلام یک الگوی زندگی برای انسان ترسیم می‌کند که همه ابعاد زندگی انسان اعم از فردی و اجتماعی را شامل می‌شود.

 به اعتقاد مسلمانان این الگو ارتباطی به مذهب ندارد و یک امر فرامذهبی است و چون آن را خداوند که بر همه شئونات عالم اِشراف دارد عرضه می‌کند، بهترین الگو برای سامان زندگی بشر است و تلقی این است که اسلام آمده تا با تغییر روش زندگی انسان در دنیا، زمینه نجات اخروی او را فراهم کند. بنابراین همه رفتارهای ارادی ما در حوزه فقه اسلامی قرار می‌گیرد و به اعتقاد مسلمانان خداوند در همه رفتارهای انسان حکمی اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و یا اباحه قرار داده است. در واقع هر عملی را یا نباید انجام دهیم، یا باید انجام دهیم، یا بهتر است انجام دهیم یا انجام ندهیم و یا تفاوتی ندارد که آن را انجام دهیم. لذا این‌که گفته شود اسلام ارتباطی با مسائل سیاسی یا اجتماعی ندارد که از آن به اسلام سکولار یا لائیک تعبیر می‌کنیم، با اصل اسلام و تلقی مسلمانان از آن ناسازگار است.

 بنده در کتاب «ولایت و دیانت» و همچنین در کتاب «ولایت فقیه» به این نکته اشاره کرده‌ام که وقتی علی عبدالرزاق در «کتاب الاسلام و اصول الحکم» این مسئله را که اسلام دارای حکومت باشد زیر سؤال برد، جهان اسلام او را تکفیر کرد و گفت این بیان که کسی بگوید اسلام حکومتی نداشته است و پیامبر حکومتی نداشته و حکومت نکرده است و اتفاقی که در مدینه افتاده است ارتباطی با اصل دین ندارد و یک امر کاملاً بشری است، کفر محسوب می‌شود و با اصل اسلام ناسازگار است. بنابراین مسلمانان معتقد بودند اسلام در همه شئون زندگی بشر و ازجمله سیاست مطالبی را عرضه کرده و راه‌هایی را پیش‌روی بشر قرار داده و او را راهنمایی کرده است و تلقی سکولار که معتقد است دین ارتباطی به حیات اجتماعی و سیاسی ما ندارد، مربوط به خارج از اسلام است.

اگر اسلام سیاست دارد، این سیاست ابتدائاً به چه روش و شکلی فهم و ثانیاً تطبیق و اجرا می‌شود؟

در این‌جا ما با دو روش مواجه هستیم: یکی روش سنتی که معتقد است اگر احکام اسلام را در مسائل مختلف و به‌صورت دانه‌ای استنباط و آن‌ها را تجمیع کنیم، یعنی یکی‌یکی مسائل مختلف شئون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... را استنباط کنیم و آن‌ها را در کنار هم قرار دهیم، مجموعه این احکام ساختار تقنینی اسلام را در زمینه اداره جامعه را به ما نشان می‌دهد و ما بر اساس آن قادر به اداره جامعه هستیم. در این‌جا شبهه‌ای جدی و مهم به‌وجود آمده است که آیا این احکام اسلامی که به این روش استنباط می‌شوند، دارای تاریخ مصرف هستند و یا عمومی و جهانشمول‌اند؟ آیا وابسته به شرایط و سرزمین و زمان و مکان خاص هستند و یا این‌که هیچ‌گونه وابستگی ندارند؟ تلقی سنتی ما این بوده که این قوانین جهانشمول‌اند و تاریخ مصرفی ندارند و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها هستند، ولی اندیشمندان پیشگامی مانند مرحوم علامه طباطبایی و به تبع ایشان استاد بزرگوار شهید مرحوم مطهری گفتند از آن جایی که دنیا در حال تحول است و مسائل مختلف و جدیدی پیش می‌آید و شرایط نسبت به گذشته و در سرزمین‌های مختلف تفاوت دارد، لازم است به تبع این شرایط برای بخشی از عناصر دینی تغییراتی پیش بیاید. در همین راستا از ایده‌ای به نام حکم ثابت و حکم متغیر صحبت به میان آوردند و شهید مطهری برای توضیح این بحث تلاش بیشتری داشتند و قبل از شهادتشان مطالبی را بیان کرده و در برخی از آثارشان مطالبی را درباره آن نوشتند.

واقعیت این است که شهید مطهری علی‌رغم تلاش فراوانی که برای تبیین این مسئله انجام داد، به نظر می‌رسد تصویر روشنی از این عناصر ثابت و متغیر دینی نداشت و مقصود بحث به‌طور دقیق برای ایشان روشن نبود و در اوایل انقلاب که در تلویزیون از ایشان راجع به عناصر ثابت و متغیر سؤال شد، مثالی را ذکر کردند که در اسلام در صورتی می‌توانیم نسبت به شیئی معامله انجام دهیم که آن شیء منفعت حلالِ مورد قبول عقلا داشته باشد. به‌عنوان مثال خون در گذشته هیچ منفعت حلال مورد قبول عقلا نداشته است. در گذشته تنها منفعتی که برای خون درنظر گرفته می‌شده است این بوده که خون را بخورند و چون اسلام خون را نجس تلقی کرده است، قادر به خوردن آن نیستیم و چون خون در گذشته منفعت حلالِ مورد قبول عقلا یا به اصطلاح فقهی «منفعت معتد به عقلایی» نداشته است، درنتیجه کسی قادر به معامله خون نبوده است. اما امروزه که با پدیده کیفیت نگهداری خون و پلاسمای خون و استفاده آن در تزریق به دیگران روبرو هستیم و قادریم با این کار جان افراد را از مرگ حتمی نجات دهیم، در حال حاضر خون منفعت حلال مورد قبول عقلا دارد و می‌توان از آن استفاده کرد. این‌جا شهید مطهری از این مثال برای عناصر متغیر استفاده کرده و گفتند: زمانی معامله خون حرام بوده چراکه منفعت حلال مورد قبول عقلا نداشته است و امروزه چون منفعت مشروع معتد به عقلایی دارد معامله آن مشروع است.

به نظر بنده این مطلب مثال دقیقی نیست، چراکه حکم الهی یک امر کلی جهانشمول است و آن این است که معامله هر چیزی که منفعت حلال عقلایی معتدٌ بهی داشته باشد جایز است و این‌که چه چیزی مصداق این کلی قرار می‌گیرد و موضوع این حکم است، به شارع ارتباطی ندارد و اگر چیزی چنین منفعتی دارد معامله آن جایز است و اگر نداشت جایز نیست. نمی‌توانیم نام این مطلب را متغیر بگذاریم. این در واقع تغییر موضوع حکم است و نه تغییر حکم، اما به هر حال ایده حکم ثابت و متغیر را مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرد و مرحوم شهید مطهری توضیح داد و این ایده راهگشا شد.

امام خمینی نیز مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند تا بتوانیم بحث جدیدی داشته باشیم که در آغاز طرح آن نام «نظریه اندیشه مدون در اسلام» را بر روي آن گذاشتیم. نظریه اندیشه مدون در اسلام که مدت سی سال از ارائه آن می‌گذرد، تلاش دارد مسائل دینی را به روش سیستمی مطالعه کند و در واقع الگوی مطالعات سیستمی در دین را عرضه می‌دارد. بر اساس این نظریه و به تعبیر علامه و شهید مطهری اسلام دارای عناصری ثابت است که در این نظریه از آن‌ها به‌عنوان نظریات جهانشمول یاد می‌کنیم که وابستگی به شرایط ندارند و پیکره اصلی دین را تشکیل می‌دهند و همچنین به تعبیر علامه طباطبایی و شهید مطهری یک سری عناصر متغیر دارد که ما از آن‌ها به‌عنوان عناصر موقعیتی یاد می‌کنیم، نظریه اندیشه مدون ارتباط بین عناصر جهانشمول و موقعیتی را توضیح می‌دهد و می‌گوید هر عنصر موقعیتی بر یک یا چند عنصر جهانشمول تکیه دارد، بنابراین اگر در جایی پی بردیم که یک عنصر جزو عناصر موقعیتی است، لازم است تحقیق کنیم منشأ جهانشمول این عنصر موقعیتی چه بوده است.

مدعای اصلی این نظریه چیست؟

ادعای نظریه مذکور این است که در اسلام، در هر زمینه‌ای در زندگی ازجمله سیاست یا اقتصاد، با مجموعه از عناصر مرتبط با هم مواجه هستیم که در طبقه‌بندی، بخشی از آن را فلسفه، بخشی را اخلاق، بخشی را مکتب و بخشی را نظام می‌نامیم که این‌ها عناصر جهانشمول هستند. به‌عنوان مثال وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم، با یک فلسفه اقتصادی، اخلاق اقتصادی، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی در اسلام مواجه هستیم که در بخش فلسفه با روش عقلی و نقلی و در بخش اخلاق با روش عقلی، نقلی و علمی و در بخش مکتب و نظام آن با روش فقهی عمل می‌کنیم.

در واقع در نظریه اندیشه مدون، فقه را توسعه داده‌ایم. فقه سنتی که فقط شامل حقوق به‌معنای قوانین و احکام است را در جای خود محفوظ نگه می‌داریم، اما وظیفه دیگر فقه را استنباط مکتب و نظام می‌دانیم و در همین نظریه توضیح داده شده است که آن مکتب دارای دو بخش است: بخش مبانی که در آن اسلام در یک زمینه برخی از امور را به صورت مفروض می‌پذیرد و اهدافی را در برخی از زمینه‌ها معرفی می‌کند.

بنده به همین مقدار بسنده نموده و عرض می‌کنم ادعای ما این است که اولاً همه مسلمانان معتقدند اسلام دارای سیاست، اقتصاد، تربیت، فرهنگ است و تمام شئون زندگی انسان را در بر می‌گیرد و معتقد است بین این مفاهیم ارتباط و تأثیر و تأثر وجود دارد و به‌صورت خاص شیعه معتقد است تمام آن‌چه که در تشریع اسلام در اعتبار و تقنین اسلامی آمده، مبتنی بر مصالح واقعی است، چراکه عدلیه هستیم و عدلیه معتقد است تمام این احکام مبتنی بر مصالح واقعی است و ما به‌صورت خاص در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که همان‌طور که در عالم ثبوت در بین مفاهیم اسلامی ارتباطی سیستمی وجود دارد و شیعه این را پذیرفته است، در عالم اثبات یعنی در مقام کشف و شناخت نیز باید همین شیوه سیستمی را ملاحظه کنیم. در نتیجه اگر جامعه‌ای مانند جامعه ایران را در نظر بگیریم، به لحاظ تئوریک نظام سیاسی و مکتب سیاسی که در اسلام وجود دارد و مربوط به زمان و مکان خاصی نیست را استنباط می‌کنیم که این قسمت کار فقیه است و آن را با توجه به شرایطی که در ایران امروز وجود دارد بر شرایط تطبیق می‌دهیم که در نظریه به این کار سازوکار می‌گوییم. سازوکاری را که طراحی می‌کنیم مربوط به شرایط امروزی ماست و بر اساس آن سازوکار مفاهیم جهانشمول را بر شرایط موجود تطبیق می‌کنیم.

اشکالی ممکن است مطرح شود این است که مبنای نظام اسلامی فقه فردی است و فقه با ماهیت فردگرایانه نمی‌تواند کارکرد اجتماعی داشته باشد. در این باره چه دیدگاهی دارید؟

 در این‌جا خوب است بعد از این بحث تئوریک چند مطلب ناظر به واقع را عرض کنم. اشکالی که وجود داشته، مربوط به همین مطالعات تئوریک ماست که در فقه سنتی مطالعات ما به صورت دانه‌ای بوده است. البته در همین نوع از مطالعات نیز دستاوردهای بسیاری داشته‌ایم و فقهای ما بخش وسیعی از احکام فقهی را با تفاوت‌ها و اختلافاتی که در فتاوا وجود دارد استنباط کرده‌اند، ولی چون مطالعات به‌صورت سیستمی نبوده، کمتر کسی به دنبال نظام و مکتب حرکت کرده است. شهید صدر اولین کسی است که به دنبال مکتب اقتصادی اسلام و استنباط آن حرکت کرده است. البته ایشان کاری در زمینه نظام اقتصادی اسلامی و به اصطلاح اندیشه مدون نکرده‌اند ولی در خصوص مکتب تلاش زیادی داشته‌اند و کتاب «اقتصادنا» را که از افتخارات بزرگ شیعه است تولید کرده‌اند که این کتاب حتی در مجامع ضدشیعه به‌عنوان یک کتاب علمی مورد احترام خاص است. بنده شخصاً با برخی از اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی عربستان سعودی برخورد داشته‌ام که از افتخارات آن‌ها این بود که مقداری از کتاب «اقتصادنا» را در دوره آموزشی خودشان درس گرفته‌اند و از این کتاب با تجلیل یاد می‌کردند و  تنها کتاب شیعی که همیشه در کتابفروشی‌های عربستان سعودی موجود است، همین کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر است.

شهید صدر در زمینه مکتب اقتصادی تلاش و استنباط کرده و این جزو زمینه‌هایی است که کمتر کسی به آن پرداخته است. لذا اشکالی که وجود داشته این بوده است که مطالعات ما به لحاظ تئوری نواقصی داشته و چون مطالعات ما سیستمی نبوده، برخی از امور مانند نظام یا مکتب را اصلاً ندیده‌ایم و برخی از امور را هم مانند قوانین که دیده‌ایم و زحمات زیادی برای آن کشیده شده و راهنمای فعالیت‌های جدید ما هستند، چون کار سیستمی نبوده، در آن قسمت هم نقص‌هایی وجود داشته است. بخش دوم ایراد کار ما این است که در آن‌چه که استنباط کرده‌ایم، کمتر این نگاه وجود داشته است که چه مقدار از آن‌ها جهانشمول و ثابت و چه مقدار از آن‌ها موقعیتی و متغیر است. این هم نقصی در کار تئوریک ما بوده و چون تلقی ما این بوده که همه آن‌ها جهانشمول است، آن را بر واقعیت بیرونی تطبیق کرده‌ایم.

یکی دیگر از مشکلات کار ما این بوده است که گاهی نتوانسته‌ایم بین احکام موقعیتی و جهانشمول تفکیک کنیم و با کاستی‌هایی مواجه شده‌ایم. اما در مواردی بدون روشن بودن این بحث تئوریک نیز اندیشمندان ما راه‌های خوبی پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این‌که به ظاهر تفکر ثابت و متغیر و جهانشمول و موقعیتی مطرح نبوده و با این‌که نگاه مطالعات اسلامی سیستمی وجود نداشته، بخشی از این قانون عناصر جهانشمول و بخشی از آن تطبیق عناصر جهانشمول در موقعیتی خاص است. به‌عنوان مثال در سیستم سیاسی ایران که در قانون اساسی مطرح شده، تفکیک قوا به مجریه، مقننه و قضائیه یک امر موقعیتی است. گاهی در اوایل انقلاب به ما اشکال می‌کردند که علی بن ابی‌طالب که هیئت وزرا نداشتند و حکومت ایشان مجلس شورا نداشت، بنابراین حکومت شما اسلامی نیست و بنده شخصاً از برخی اعاظم این مطلب را شنیدم که این اشکال را به ما می‌کردند که این حکومت اسلامی نیست.

این تلقی نتیجه این بود که گمان می‌کردند هر کاری که علی بن ابی‌طالب انجام داده‌اند جهانشمول است در حالی‌که ما در نظریه اندیشه مدون توضیح داده‌ایم و بر اساس فرمایشات علامه شهید مطهری و شهید صدر و حضرت امام عرض کردیم آن‌چه که نبی‌اعظم در مدینه و یا علی بن ابی‌طالب در حکومت خودشان انجام دادند دارای دو بخش جهانشمول و تطبیقی بوده است. بنابراین باید بخش جهانشمول را از بخش موقعیتی تفکیک و بخش جهانشمول را حفظ کنیم و بخش موقعیتی را به تناسب شرایط تغییر دهیم و ما هم تغییر دادیم و همین‌که قوا را تفکیک کردیم و شکل‌گیری قوا را سامان دادیم، بسته به شرایط ما است و در این شرایط به این نتیجه رسیدیم که انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به‌صورت مستقیم و توسط آرای مردم باشد اما انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری انجام گیرد و این امری موقعیتی است و دیدیم شرایط و مصلحت اقتضا می‌کند که مردم در انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس مستقیماً نقش‌آفرینی کنند ولی در انتخاب رئیس قوه قضائیه نقشی نداشته باشند و رهبری ایشان را انتخاب کنند. البته رهبری به شکلی توسط مردم انتخاب می‌شود ولی رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبر و بدون رأی مردم منصوب می‌گردد.

زمانی که مقام معظم رهبری کتاب «ولایت و دیانت» بنده را دیدند، خیلی از آن تعریف کردند و فرمودند خیلی به این کتاب توجه می‌کنند و لازم است دیگران نیز به آن توجه داشته باشند و بر اساس نکات آن کتاب این بحث را در دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح کردند که نظام اسلامی ثابت است ولی سازوکارهای آن می‌تواند تغییر یابد و فرمودند مثلاً الان ما سازوکار ریاستی را انتخاب کرده‌ایم که مردم مستقیماً رئیس‌جمهور را برمی‌گزینند اما می‌توانیم سازوکار پارلمانی داشته باشیم به‌طوری که مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و بسته به اکثریتی که در مجلس شکل می‌گیرد، آن‌ها رئیس دولت را تعیین نمایند.

چقدر توانسته‌ایم این نظریه را در عرصه عملی اجرایی کنیم و اگر موفق نبوده‌ایم علت چیست؟

این‌جا ما با نقائص جدی مواجه هستیم که یک قسمت از آن‌ها به دشمنی‌های دشمنان برمی‌گردد. همان‌طور که علی بن ابی‌طالب پنج سال حکومت کردند و در طی این پنج سال به‌طور دائم درگیر جنگ‌های داخلی و مشکلات بودند، ما هم از ابتدای انقلاب تا به حال هیچ‌گاه فرصتی نداشته‌ایم که دشمنان کاری به ما نداشته باشند. در تمام این چهل سال با مسائلی مانند جنگ و تحریم سعی کرده‌اند ما را در فشار قرار دهند. اما این تمام مشکل ما نیست و باید واقعیت را قبول کنیم که هرچند تحت فشار بوده و هستیم، ولی این‌ها بخشی از مشکل ماست و مشکل دیگر این است که ما تجربه حکومت نداشتیم و افرادی که مسئولیت‌ها را برعهده گرفتند، قبلاً چنین کاری را آزمون نکرده بودند و آن هم حکومت بر طبق دین را، چرا که حکومت برطبق سلیقه اشخاص راحت‌تر است و این هم از دیگر مشکلات ما بوده است.

این کم‌تجربه بودن را با آزمون و خطا و با بهره‌مندی از هوشمندی ایرانی حل کردیم و علی‌رغم همه مشکلات توانستیم در مدت چهل سال در توفانِ حوادث کشور را به این‌جا برسانیم که قطعاً عنایات الهی و توجهات امام زمان نیز عامل موفقیت ما بوده است. ولی یک سری مشکلات ساختاری پیدا کردیم و بخشی از مشکلات ما نقص قانونی بوده است. قوانین ما در بخش‌های مختلف با نواقص و کمبودهای جدی مواجه بوده است و به دلایل مختلفی علی‌رغم تلاش‌های زیادی که صورت گرفت، هنوز این کاستی وجود دارد و از سوی دیگر در سیستم نظارتی هم با مشکلاتی مواجه بوده و هستیم و صرف‌نظر از نقص قوانین و تداخل و تنافی آن‌ها که احیاناً کار اجرا را سخت می‌کند، بخش نظارتی ما هم به دلایل مختلف با مشکل مواجه بوده است.  البته این‌جا قصد نداریم کسی را سرزنش یا محاکمه کنیم، چرا که نظارت کار سختی است و ابزار و نیروهای خاصی را می‌طلبد. ضمن این‌که در بودجه نیز با کمبودهایی مواجه بوده‌ایم.

یکی دیگر از مشکلات جدی ما که هنوز وجود دارد این است که جناح‌بندی‌های سیاسی ما بیش از این‌که به منافع ملی و منافع عمومی توجه کنند، گاهی بیشتر به منافع و شعارهای جناحی خودشان توجه دارند. البته وجود جناح‌های مختلف امری طبیعی و مثبت است چراکه در اختلاف‌نظر به یک مسئله از جنبه‌های مختلف نگاه می‌شود. امروزه در موضوعاتی که مطرح است مانند بحث‌هایی که راجع به قانون مبارزه با پولشویی می‌شود، به دلیل اختلاف نظراتی که وجود دارد، دیدگاه‌های متفاوت سبب می‌گردد مسئله به‌طور کامل دیده شود و مفاسد و منافع پذیرش یا عدم پذیرش این قانون مدنظر قرار گیرد. البته به شرط رعایت انصاف و صدق و وجود تخصص لازم. اما وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم، باید مصلحت عمومی و کلان نظام را رعایت کنیم که این‌جا خیلی مهم است که ما در تصمیم‌گیری، مصالح یک جناح را ملاحظه می‌کنیم و یا مصالح نظام و منافع ملی را فارغ از جناح‌بندی سیاسی در نظر می‌گیریم که در این بخش نیز با مشکل مواجه هستیم.

آیا این ایراد را وارد می‌دانید که فقه شیعه در حوزه نهی کارکرد بیشتر و افزونتری دارد تا در حوزه اثبات و ایجاب؟

این‌که گفته شده فقه فقط نفی است، درست نیست بلکه آن جاهایی که آزادی است، به‌مراتب بیش از محدودیت‌ها است. ما به تعبیری روی محدودیت‌ها تأکید می‌کنیم و تأکید بیش از حد ما بر روی محدودیت‌ها و درشت‌نمایی آن‌ها باعث می‌شود این تصور به‌وجود آید که تمام اسلام محدودیت است. به‌عنوان مثال در حوزه فعالیت اقتصادی، اصل در فعالیت اقتصادی در اسلام جواز و آزادی است و برخی مسائل مانند ربا و قمار در اسلام حرام اعلام شده است، اما محرمات در برابر امور دارای مجوز بسیار کوچک است. البته برخی از امور مانند ربا نقش کلیدی دارد و وقتی ربا حرام اعلام می‌شود، سیستم اقتصاد سرمایه‌داری قابل پیاده‌سازی در کشور نیست و در پیاده‌سازی با مشکل مواجه می‌شود، چراکه سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر رباست و اگر قرار باشد اقتصاد سرمایه‌داری بدون ربا پیاده شود، دستخوش بحران خواهد شد که بخشی از بحران‌های ما به همین مسئله برمی‌گردد. بنده در جلسات تخصصی این مطلب را عرض کردم که ما در حوزه اقتصاد به جای سرمایه‌گذاری در خصوص شناسایی و تطبیق اقتصاد اسلامی، بنابه ضرورتی که وجود داشت قادر به توقف اقتصاد و استنباط و الگوسازی و راه‌اندازی اقتصاد اسلامی نبودیم چراکه اقتصاد باید راه خودش را ادامه می‌داد. بنابراین نیاز به الگویی داشتیم که بزرگانی زحمت کشیدند و برخی از قوانین مانند قانون علمیات بانکی بدون ربا را تنظیم کردند که هدف از آن قوانین این بود که سیستمی اقتصادی بدون محرمات شرعی طراحی شود که در واقع همان سیستم اقتصادی سرمایه‌داری با حذف ربا و به‌صورت موقت بود تا فرصتی باشد و بتوانیم نظام اقتصادی اسلامی را شناسایی و الگوسازی و تطبیق کنیم. ولی متأسفانه به دلایل مختلف این امرِ موقت مورد اهتمام قرار گرفت و آن امر اصلی مغفول واقع شد و سرمایه‌گذاری لازم برای یافتن راه‌حل‌های اسلامی برای زمینه‌های مختلف در حوزه انجام نشد و قسمتی از مشکلات ما به این مسئله بر می‌گردد.

آیا می‌توان گفت امور حکومت اموری انسانی است که بر اساس تجربه بشری سامان می‌پذیرد و برای سر و سامان دادن به آن نیاز به فقه نیست بلکه نیاز به قانون است؟

در ابتدا باید بدانیم که ولایت فقیه به معنای این است که فردی که در بالاترین سطح از دانش قانونی و حقوقی قرار دارد (به معنای فقاهت)، خودش ملتزم به این قانون است (به معنای عدالت) و توانایی اجرای این قانون را دارد (به معنای کفایت)، در رأس حکومت قرار می‌گیرد. اکنون باید سؤال کنیم آیا این یک ایده جدید است یا قدیمی؟ در دنیایی که گفته می‌شود ملاکِ تمدن قانون است و تمدن جدید از زمانی شکل گرفت که قانون مدنی فرانسه تدوین شد، در این دنیا اسلام جامعه‌ای قانونمند ترسیم کرده است که در رأس آن یک قانون‌دان ملتزم به قانون و توانمند در اجرای آن قرار می‌گیرد.

چنین ایده‌ای پیشرفته‌ترین ایده حکومتی است، ولی به دلیل کمبودهایی که در جنبه‌های اجرایی داریم، با کاستی‌هایی مواجه بوده‌ایم. ازجمله در بخش نظری که سرمایه‌گذاری لازم برای بهره‌گیری واقعی علمی از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی انجام ندادیم تا سامانی برای این بهره فراهم کنیم که وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود، سیستمی واقعی وجود داشته باشد تا اگر آن قانون نیاز به تحقیق اسلامی دارد، در حوزه‌های علمیه انجام بگیرد و اگر نیاز به تحقیق دانشگاهی دارد در یک دانشگاه یا مرکز پژوهشی برجسته صورت پذیرد و محصول آن به‌صورت قانون در مجلس به تصویب برسد. همچنین اگر دولت بنا دارد کاری انجام دهد و نیاز به نظر دینی دارد، به‌صورت سیستمی به حوزه مراجعه کند، نه این‌که چند نفر نزد مرجع بزرگواری بروند و در چند دقیقه بخواهند پاسخی بگیرند و بروند. بلکه باید سرمایه‌گذاری در جهت پژوهش و کار علمی واقعی انجام گیرد و مجموعه‌ای از حوزویان و دانشگاهیان دانش تخصصی خودشان را به کار بندند و به لحاظ تئوریک در حوزه تقنین یا در حوزه اجرا از نظام صیانت و حمایت کنند. از سوی دیگر همگام با این فعالیت‌ها باید افرادی را پرورش دهیم تا بتوانند این قوانین را اجرا و بر آن نظارت و آن‌ها را تثبیت کنند و از سوی دیگر فرهنگ عمومی را اصلاح کنیم تا بتوانیم هنجارهای اسلامی را به‌صورت یک ارزش عمومی در جامعه درآوریم. ما در تمام این مراحل با کاستی‌هایی مواجه بوده و هستیم.

امیدواریم آینده ما بهتر از گذشته باشد و با نگاهی منصفانه نسبت به گذشته چهل ساله انقلاب به قضاوت بنشینیم و نه همه‌چیز را تخطئه کنیم و نه روی درستیِ تمام امور اصرار کنیم بلکه به‌صورت منصفانه امور صحیح و غلط را تشخیص دهیم و برای اشتباهاتمان به دنبال راه‌حل بگردیم و فقط درپی اشکال‌تراشی و زیر سؤال بردن اصل نظام نباشیم.

آیا نتیجه عملکرد حوزه‌ای که مسئله‌محور و فردگراست، نگاهی سکولار نخواهد بود کمااین‌که برخی از شخصیت‌های حوزه به این حرف اذعان کردند؟

در حوزه علمیه چه کسانی که در مطالعات خودشان از روش سیستمی بهره می‌گیرند و چه کسانی که بخواهند با روش سنتی استنباط کنند، چون این اصل که اسلام حوزه عمل اجتماعی ما را در برمی‌گیرد، یک اصل پذیرفته شده است، عملاً تحقیقات آن‌ها منجر به تحقیقات سکولار نخواهد شد، سکولاریزم از غرب به دنیای اسلام و ازجمله ایران وارد شد. بنابراین حوزه ولو این‌که مطالعات را به روش سیستمی انجام دهد، به دلیل پذیرش اصول اساسی مفاهیم اسلامی گرفتار سکولاریسم نخواهد شد. البته به‌صورت موردی برخی حرف‌ها گفته می‌شود و صداهایی از جاهایی بلند می‌شود که اسلام اقتصاد ندارد. ما گفتیم این جمله از نظر اسلامی فاقد معناست. اگر مقصود شما معنای واقعی کلمه باشد، باید پرسید آیا احکام اقتصادی در اسلام وجود ندارد؟ به‌عنوان مثال همه طلاب مکاسب را خوانده و تدریس کرده‌اند. آیا این‌ها احکام اقتصادی نیست؟ اگر قرار بود اسلام احکام اقتصادی داشته باشد باید چه می‌گفت؟ یا این‌که بگویند اسلام احکام اقتصادی دارد ولی همان سیستم سرمایه‌داری است!! آیا می‌توان اسلام را با سرمایه‌داری یکسان بدانیم درحالی‌که مبنای نظام سرمایه‌داری بر ربا استوار است و اسلام با ربا مبارزه می‌کند؟ دلیل این صحبت‌ها این است که به لوازم توجه نمی‌شود یا تسلط لازم بر موضوعات وجود ندارد. ولی مطالعات اسلامی به‌طور معمول نمی‌تواند نتیجه سکولار به‌همراه داشته باشد.